به گزارش بینش ملی، با حضور مدیرکل، جمعی از معاونان و کارشناسان ادارهکل ثبت اسناد و املاک فارس و همچنین شهرداران و نمایندگان حقوقی شهرداریهای استان، در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.
در ابتدای این کارگاه، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، با تشریح سیر مراحل تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، توجهات خاص و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) به این موضوع را اقدامی ارزشمند و تعیینکننده در تصویب و اجرای این قانون دانست.
وی با بیان اینکه هدف قانونگذار از اجرای این قانون، ترویج و نهادینهسازی «ثبت رسمی» و «سند رسمی» است، اظهار کرد: سلب اعتبار از اسناد عادی، نظمدهی به معاملات و تضمین مالکیتهای مردم از مهمترین اهداف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شمار میرود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، تبیین مفاد این قانون در راستای ارتقای آگاهی شهروندان را امری ضروری دانست و با اشاره به وظایف پیشبینیشده برای ادارات و سازمانها به منظور حسن اجرای قانون، خاطرنشان کرد: اجرای بهینه این قانون مستلزم ایفای نقش و انجام وظیفه ۴۷ دستگاه مختلف است و انتظار میرود ادارات و سازمانهای مرتبط و دخیل در این حوزه، از جمله شهرداریها، با استمرار تعامل و انجام تعهدات خود، مسیر اجرای مطلوب آن را هموار سازند.
نخعی همچنین با تأکید بر لزوم اشراف کامل شهرداران و کارشناسان حقوقی شهرداریها به مفاد، آییننامهها و تبصرههای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسئولیت پاسخگویی در قبال عدم انجام الزامات قانونی در این زمینه را متوجه آنان دانست و افزود: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۵ این قانون، ضروری است نسبت به ثبت املاک و اراضی تحت تملک شهرداریها که فاقد سند رسمی هستند، در سامانه «ساغر» اقدامات لازم به عمل آید.
وی یکی از مهمترین اولویتهای ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان فارس را سرعتبخشی به تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ عنوان کرد و تصریح کرد: بر اساس الزامات قانون جامع حدنگار، ادارات و سازمانها مکلفند به قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف اسناد مالکیت دفترچهای خود اقدام کنند و ادارات ثبتی این ادارهکل آمادگی همکاری برای تسریع هرچه بیشتر این فرآیند را دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس در پایان با اشاره به آثار اجرای مطلوب این قانون گفت: اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک قانون مترقی، موجب نظمبخشی به معاملات و عقود و در نهایت صیانت و دفاع از حقوق جامعه در حوزه معاملات خواهد شد.
در ادامه این کارگاه آموزشی، حمید کشاورز، معاون امور اسناد و کاظم احمدی، کارشناس ارشد ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، ضمن ارائه آموزشهای تخصصی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به پرسشهای مطرحشده از سوی حاضران پاسخ دادند.
ثبت دیدگاه