اکنون دولت چهاردهم با تغییر رویکردی اساسی در عرصه اقتصاد، به اصلاح نظام یارانهای کشور پرداخته و از هفته گذشته این شیوه جدید را اجرایی کرده است. طرحی که بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران، اجرایی کردن آن در این مقطع زمانی را شجاعانه، توصیف کردند.
بر این اساس، یارانه کالاهای اساسی مستقیم به مردم به عنوان حلقه انتهایی زنجیره مصرف پرداخت میشود و دیگر ارز ترجیحی به واردکنندگان این کالاها تعلق نمیگیرد.
دولتمردان هدف از اجرای این طرح را حذف واسطههای غیرضروری، امکان نظارت دقیقتر، شفافیت بیشتر و هدفمندی حمایتهای دولتی و مقابله با فساد عوان کردهاند.
برای پرداختن به چرایی و الزامات موفقیت نظام جدید یارانهای کشور با عبدالحمید خسروی، استادیار دانشگاه پیام نور فارس و عضو انجمن اقتصاددانان ایران، به گفتوگو پرداختیم.
ضرورت جراحی اقتصادی ساختاری بیمار
عبدالحمید خسروی به خبرنگار بینش ملی، گفت: با کالبدشکافی اقتصاد ایران، پی میبریم که کشور دچار مشکلات ساختاری است و ماندگاری اقتصاد ما در شرایط بیماری مزمن نیز حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است.
او اظهار کرد: نمیتوان همه مشکلات اقتصادی کشور را به تحریمها مرتبط دانست و برخی مسائل بدون وجود تحریمها نیز پابرجا خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور فارس، گفت: اعمال سیاستهای پولی و مالی نامناسب، کسری بودجه، ناترازی و عدم تعادل بانکها و صندوقهای بازنشستگی، فضای نامناسب کسب و کار و بروکراسی اداری، عدم حمایت کافی از بخش خصوصی واقعی و ضعفهای زیرساختی، در ادوار گذشته، سبب ضعیف شدن اقتصاد کشور شده است.
خسروی اضافه کرد: عمده عامل خارجی موثر بر اقتصاد ایران نیز تحریمهایی است که سبب کاهش درآمد ارزی کشور، محدودیت در تجارت خارجی و دسترسی به سیستمهای مالی جهانی و کاهش سرمایهگذاری خارجی شده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: برای برون رفت از این مشکلات، که امروز به بحران اقتصادی تبدیل شده، تغییر پارادایم اقتصادی ضروری است.
او اظهار کرد: در شرایط تحریمی، این تغییر پارادایم، میتواند، تغییر در سیاستهای پولی و مالی شامل کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام ارزی و یارانهای باشد.
خسروی ادامه داد: به طور خاص درباره اصلاح نظام ارزی و یارانهای، میتوان گفت که نرخ ارز ترجیحی، اگر چه در کوتاه مدت، یک مُسکن است، اما در بلند مدت، برای اقتصاد کشور همچون سَم است.
چندنرخی بودن ارز، موجب فساد میشود
عضو هیات علمی دانشگاه پیامنور فارس گفت: یکسانسازی نرخ ارز و حذف پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، کاری درست و عملی است؛ زیرا وجود نرخهای مختلف ارز، موجب رانت و فساد میشود.
او افزود: علاوه بر این، هنگامی که شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد شود، هم بر صادرات و هم بر واردات تاثیر منفی میگذارد.
خسروی ادامه داد: این تاثیر بر صادرات، میتواند، کالاهای نهایی صادراتی را به خام فروشی تبدیل کند و منجر به قاچاق کالا شود، تا صادر کننده بتواند، ارز را در بازار آزاد به فروش برساند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: همچنین تاثیر چندنرخی بودن ارز بر واردات به این صورت است که اگر چه به ظاهر، برخی کالاها، با ارز ترجیحی، ارزانتر وارد میشود، اما واردات شدت میگیرد و انگیزه برای تولید داخلی در بلند مدت کاهش پیدا میکند.
او گفت: به همین دلیل است که در کوتاه مدت ترکیبی از یارانه و ارز ترجیحی مدنظر قرار میگیرد.
الزامات موفقیت اصلاح نظام یارانهای
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: موفقیت طرح اصلاح نظام یارانهای نیازمند رعایت کردن الزامات حمایتی و سیاستهای اقتصادی مناسب است.
خسروی اظهار کرد: نخست اینکه، قبل از اجرای سیاست تک نرخی سازی ارز، میبایست سیاستهای حمایتی از مصرفکننده و تولیدکننده به عمل آید.
او افزود: حمایت از مصرف کننده میتواند در قالب یارانه نقدی و غیر نقدی(مانند کالابرگ)، حمایتهای بیمهای و درمانی و نظایر آن باشد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: با حذف پرداخت ارز ترجیحی به واردکننده، باید تولید کنندگان واقعی، به خصوص تولیدکنندگان کالاهای استراتژیک (مانند مواد غذایی و دارویی)، با تسهیلات ترجیحی و یا معافیتها و بخشودگی های مالیاتی مورد حمایت قرار گیرند.
خسروی اظهار کرد: دوم اینکه، یارانهها و کمکهای معیشتی، باید براساس نرخ و مسیر حرکت تورم و با توجه به شرایط دهکهای درآمدی و به صورت شناور، پرداخت شود.
او ادامه داد: از دیگر الزامات موفقیت این طرح، این است که پرداخت یارانه، اعم از نقدی و یا کالارگ، به صورت مساوی به همه دهکهای درآمدی، صحیح نیست و باید این پرداختها، هدفمند باشد.
استادیار اقتصاد دانشگاه پیامنور فارس گفت: دیگر اینکه، در این جراحی اقتصادی باید حقوقها نیز متناسب با نرخ تورم و هر ۶ ماه یکبار تغییر کند، یا به عبارت دیگر، دستمزدها نیز به روزرسانی شود.
باید با نگاه جامع و سیستم مدیریتی باتجربه و هماهنگ و نگاهی استراتژیک، کشتی طوفانزده اقتصاد کشور را به سلامت به ساحل امن، هدایت کرد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران بر ضرورت تحول ساختار نظام سیاستگذاری، اجرا و نظارت در این عرصه نیز تاکید کرد و گفت: نهادها، بخشها و دستگاههای مختلف باید از رویکردها و تصمیمات جزیرهای و بخشی پرهیز کنند.
خسروی اظهار کرد: باید با نگاه جامع و سیستم مدیریتی باتجربه و هماهنگ و نگاهی استراتژیک، کشتی طوفانزده اقتصاد کشور را به سلامت به ساحل امن، هدایت کرد.
سیاستهای دولت، میتواند جلو تشدید فقر را بگیرد
او گفت: سیاستهای حمایتی دولت میتواند در کوتاه مدت و در سطح خرد، جلو تشدید فقر و بدتر شدن شرایط برای اقشار آسیبپذیر را بگیرد، اما در بلندمدت باید مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حل شود.
عضو هیات علمی دانشگاه پیامنور فارس اظهار کرد: دولت برای موفقیت در این زمینه، باید به جای تمرکز بر بازتوزیع درآمد، بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال مولد تمرکز کند.
ثبت دیدگاه