به گزارش بینش ملی ، در دومین روز از نشست‌منطقه ای به میزبانی استان فارس افزود: هدف از این کار افزایش کارایی، پاسخگویی به نیازهای محلی و مشارکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌ها است و بارها توسط رئیس جمهور مورد تأکید قرار گرفته است.
فراهانی ادامه داد: ساختار فعلی کشور کارآمد نیست و تلاش داریم با تخصیص اختیارات لازم به استان‌ها و مناطق، تصمیمات و راهکارها به شکل واقعی تبدیل شوند و در اجرا و اصلاح ایرادات احتمالی، تصمیم‌گیری‌ها و نظرات مرکز محور نباشد.
وی یادآور شد: این موضوع به ویژه با توجه به برنامه هفتم توسعه و هدف رشد ۲۲.۶ درصدی صادرات غیرنفتی، تنها از طریق تفویض اختیار به استان‌ها و به‌کارگیری بخش خصوصی، به‌خصوص در شرایط بین‌المللی، امکان‌پذیر است.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: بر اساس دستور دکتر پزشکیان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط مامور شدند پیشنهادات مختلفی را از دستگاه‌ها دریافت کنند که غالباً با هدف ارائه اختیارات در عرصه سیاست خارجی و تبادلات مرزی است.
وی ادامه داد: بسیاری از امور عملیاتی در پایین هرم تصمیم‌گیری می‌تواند به استان‌های مرزی تفویض شود، به ویژه در شرایط تحریم که دولت مرکزی تحت فشار است و توان استان‌های مرزی می‌تواند به حداکثر رساندن تبادلات اقتصادی کمک کند.
فراهانی درباره ساختار هرم سه سطحی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی گفت: در بالاترین سطح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری قرار دارند، در سطح میانی وزارت خارجه به‌عنوان هماهنگ‌کننده راهبردی عمل می‌کند و در سطح پایین‌تر امور عملیاتی می‌تواند به استان‌ها واگذار شود.
وی سندی را ارائه کرد که شامل پیشنهاداتی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی است و در حال حاضر آماده تصویب در هیئت دولت است و اضافه کرد: پیشنهادات فرصت‌های زیادی برای توسعه استان‌ها و ارتقای تبادلات مرزی فراهم می‌کند.
وی با طرح این سوال که چرا استان خوزستان نتواند با استان بصره تبادلات داشته باشد و چرا استان‌های بوشهر و هرمزگان نتوانند با کشورهای همسایه مانند عمان، قطر، عربستان، امارات و بحرین ارتباط اقتصادی داشته باشند، تصریح کرد: پیشنهادات زیادی در حوزه‌های مختلف ارائه شده است، اما تصمیم‌گیری درباره برخی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و اصل سند مربوطه به مجلس ارائه خواهد شد.
معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد :از جمله این موارد واگذاری ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش‌هایی است که دولت حضور دارد. همچنین واگذاری بازتوزیع بخشش و منافع بهره‌وری در مصرف سوخت، آب و برق به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مطرح است.
وی گفت: صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای متقاضیان خارجی از ۴۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون یورو به استانداران واگذار شود تا استاندار بتواند در استان خود مجوز سرمایه‌گذاری صادر کند. این کار هم‌اکنون توسط وزارت اقتصاد و شرکت‌های کمک اقتصادی انجام می‌شود.
همچنین فراهانی به افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری تا ۵ برابر اختیارات موجود اشاره کرد.
وی در پایان با دعوت از استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای مشارکت فعال اظهار داشت: این پیشنهادات در کمیسیون‌ها در حال نهایی شدن است و به زودی به مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت ارائه خواهد شد تا با تفویض اختیارات، تحول اداری در استان‌ها ایجاد شود.
ثبت دیدگاه