به گزارش بینش ملی، با حضور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس، رؤسای اتاق اصناف، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس و نمایندگان ادارهکل بازرسی و نظارت بر اماکن استان در سالن شهید سلیمانی ثبت فارس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در مسیر اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از تعامل و همکاری مطلوب دستگاهها و نهادهای مرتبط قدردانی کرد و توجه ویژه رئیسکل دادگستری استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، بهویژه در قالب تشکیل کارگروههای مستمر و نظارت هدفمند بر اجرای این قانون را حائز اهمیت دانست.
وی با تقدیر از عملکرد اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان در تبیین این قانون، برگزاری دورههای آموزشی برای فعالان این صنف را عامل مهمی در ارتقای آگاهی دانست و افزود: اتصال ۷ هزار و ۷۷۹ مشاور املاک استان به سامانه «کاتب» حاصل این اقدامات است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات کارشناسی، از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای هفتگی با دستورکار مشخص و پیگیری مصوبات جلسات پیشین خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هماندیشی و تعامل میان دستگاهها، اهداف نهایی این قانون که همانا بهرهمندی جامعه از مزایای آن است، محقق شود.
نخعی همچنین استفاده از ظرفیتهای رسانه ملی و فضای مجازی را عاملی مؤثر در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به الزامات این قانون برشمرد و خواستار بهرهگیری هرچه بیشتر از این ظرفیتها شد.
در ادامه، اسماعیل اکبری، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری مؤثر برای مقابله با چالشهای ناشی از اسناد عادی دانست و تصریح کرد: این قانون مهمترین اقدام در حوزه پیشگیری از تخلفات احتمالی و ساماندهی اسناد عادی و کاهش پروندههای قضایی مرتبط با آنهاست.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در اجرای صحیح این قانون، بر ضرورت اتخاذ تدابیر قانونی برای برخورد با تخلفات احتمالی در این حوزه تأکید کرد و پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای مصوبات کارگروهها را گامی اساسی در تحقق اهداف قانون دانست.
اکبری همچنین استفاده از ابزارهای مختلف اطلاعرسانی از جمله بیلبوردهای شهری، ظرفیتهای صدا و سیما و سایر بسترهای ارتباطی را در تبیین ابعاد و الزامات این قانون برای شهروندان ضروری و ارزشمند توصیف کرد.
در بخش پایانی این کارگروه، رؤسای اتحادیه مشاوران املاک، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و رئیس اتاق اصناف مرکز استان با طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود، به تبادل نظر پرداختند و در نهایت، مصوباتی با هدف تسهیل و بهبود اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید.
ثبت دیدگاه