به گزارش بینش ملی، مراسم بزرگداشت ۲۹ آبانماه، سالروز تصویب قانون کار، امسال در حالی برگزار شد که یکی از مهمترین بحثهای مطرحشده نه درباره توسعه قوانین حمایتی، بلکه درباره ورود برخی افراد در سالهای پایانی خدمت به هیئتمدیره شرکتهای شستا بود؛ افرادی که با تکیه بر روابط حمایتهای پنهان و نه شایستگی، جایگاههایی را اشغال میکنند که حقوقهای بسیار بالا و مزایای سنگین دارد و تنها دو تا سه سال حضور در این کرسیها میتواند دریافتی بازنشستگی آنها را چندبرابر افزایش دهد.این موضوع در حالی مطرح میشود که منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی تنها و تنها از جیب کارگران و کارفرمایان تأمین میشود؛ نه بودجه دولتی دارد و نه کمک عمومی. هر ریالی که در این سازمان جابهجا میشود، حقالناس است؛ وجوهی که کارگران در طول سالهای سخت کار، با امید به امنیت دوران بازنشستگی پرداخت کردهاند.
اما امروز با خبرهایی روبهرو هستیم که نگرانکنندهاند:
از تزلزل بیمه تکمیلی بازنشستگان سخن گفته میشود و حتی برخی هشدار میدهند که پرداخت حقوق بازنشستگی نیز ممکن است در آینده با مشکل مواجه شود.
حال چگونه ممکن است سازمانی که با حق بیمه میلیونها کارگر اداره میشود و در تأمین ابتداییترین تعهدات خود دچار تنگنا شده است ، برخی افراد از مسیر نفوذ ، رانت و روابط، در بالاترین سطوح مدیریتی آن به منافع مالی سنگین دست یابند؟
اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح میشود:
نهادهای نظارتی کجای این داستان ایستادهاند؟
چگونه است که کارگران باید زیر بار فشار معیشتی، بیم آینده و ناپایداری خدمات درمانی بمانند، اما برخی افراد با تکیه بر ارتباطات، دست در منابع همین کارگران ببرند؟
اگر این مصداق فساد ساختاری نیست، پس چیست؟
چگونه نسبت به چنین رفتارهایی «بیتفاوت» شدهایم و چرا «دستاندازی به حقوق کارگران» دیگر حساسیتی برنمیانگیزد؟
امروز بیش از هر زمان لازم است که بازگشت جدی به اصول شفافیت، نظارت و شایستهسالاری در مدیریت شرکتهای زیرمجموعه تأمین اجتماعی رخ دهد. شکاف میان حقوق کارگران و امتیازات گروههای برخوردار هر روز بیشتر میشود و ادامه این روند میتواند بنیاد اعتماد اجتماعی را متزلزل کند.
بدیهی است ؛ حفظ منابع تأمین اجتماعی، تنها یک ضرورت اداری نیست؛ مسئولیتی اخلاقی، قانونی و ملی است. اگر نظارتها اصلاح نشود و رانتهای مدیریتی مهار نگردد، فردا ممکن است با بحرانی روبهرو شویم که جبران آن ممکن نباشد.
ثبت دیدگاه