به گزارش بینش ملی، کامران میرحاجی تأکید کرد کاربرگهای نظارتی سالانه، مبنای تصمیمگیری دقیق در اصلاح مجرمین و رفع مشکلات حقوقی آنان و شناسایی دقیق آسیب ها است.
وی در توضیح وظایف قوه قضائیه در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین گفت: «بر اساس بند پنجم اصل یکصد و پنجاهوششم قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از مأموریتهای اصلی قوه قضائیه است.»
عضو شورای قضایی استان فارس افزود در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی هفت مأموریت کلیدی تعیین شده که «اصلاح مجرمین» بهعنوان مأموریت ششم در این سند مورد تأکید قرار گرفته است.
این مقام قضایی استان فارس با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر اصلاح مجرمین اظهار داشت: «در سند تحول تصریح شده که در برخی موارد تصمیمات غیرمؤثر قضایی ، روند اصلاح را کند و یا با مشکل مواجه میکند؛ بنابراین لازم است با پایش مستمر وضعیت زندانیان، این نارساییها برطرف شود.»
به گفته وی، مطابق سند تحول، پایش سراسری وضعیت زندانیان باید سالانه انجام شود و دادستانی کل کشور یکی از ارکان پیگیری این فرایند است.
دادستان شیراز خاطر نشان کرد: برای این پایش، مجموعهای از کاربرگها در هشت محور مختلف تدوین شده که لازم است هر سال بهصورت دقیق تکمیل و مراتب در سیستم ثبت شود.»
میرحاجی توضیح داد بررسی این کاربرگها میتواند به حل مشکلات حقوقی زندانیان کمک کند؛ از جمله افرادی که در بخش رد مال دچار ابهام هستند یا زندانیانی که بهصورت غیرضروری تحت قرار تأمین بازداشت قرار گرفتهاند و امکان فک قرار برای آنان وجود دارد.
گفتنی است با توجه به ضرورت تسریع در این روند، دو جلسه هماهنگی و تعامل بین دادستانی مرکز استان و قضات و کارکنان مجتمع اجرای احکام کیفری شیراز و دادسرای انقلاب برگزار شد ، در این نشستها ضمن تشریح اهمیت موضوع، از همکاران قضایی خواسته شد ظرف دو تا سه روز آینده نسبت به تکمیل دقیق کاربرگها اقدام کنند.
دادستان فارس تصریح کرد: برای برخی شهرستانهایی که پاسخدهی آنها کُندبوده یا اطلاعات به صورت ناقص ارسال شده است، شرایطی فراهم کرده ایم تا اقدامات قانونی در این خصوص با سرعت و دقت بیشتری در دستورکار قرار گیرد و فرایند ارسال گزارشها در موعد مقرر انجام شود.
ثبت دیدگاه