به گزارش بینش ملی، کنکاش در اخبار خصوصاً بخش های اقتصادی، خواننده را متوجه سیاست های اعمال شده و نافرجام در آن می کند.چرا که پروژهای زیر ساختی بسیاری در استان فارس معطل جذب اعتبارات داخلی و خارجی مانده اند و بعضاً دچار فرسودگی فیزیکی و زمانی شده اند.
اعتبارات فارس در بخش عمران از بودجه ملی ۱۰۱درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و در واقع امسال بودجه فارس حدود ۱۶۰هزار میلیارد ریال است.
محاسبه اعتبارات عمرانی فارس بدون در نظر گرفتن نرخ تورم،به معنای نگاهی غیر واقع بینانه به بودجه ملی و استانی است.درواقع اطاله اجرا و تزریق بودجه دو عامل فرسودگی پروژهای بزرگ و روند توسعه در فارس است و این امر از نگاه تحلیلگران پنهان نمانده است.
*رشد اعتبارات ملی برای فارس*
معاون عمرانی استانداری فارس این نوع اعتبارات را خاص پروژه های ملی شامل بیمارستانی،بزرگراه،آزاد راه و شبکه ریلی میداند اما متذکر می شود که اقتصاد استان باید متاثر از استفاده از ظرفیت های مشارکتی بابخش خصوصی و نهادهای اقتصادی و غیر دولتی ،استفاده از ظرفیت املاک مازاد دولتی و قانون مولد سازی ،بکارگیری توان بازار سرمایه ،شکل گیری صندوق پروژههای بزرگ فارس به ویژه در حوزه آزاد راهی و شبکه ریلی،
فعال سازی دیپلماسی منطقهای و جذب سرمایه خارجی و استفاده از پیشنهادات برنامه توسعه هفتم میداند.
در این فرصت باید نگاهی داشت به استفاده از ظرفیت های دیپلماسی منطقه ای و جذب سرمایه گذاران خارجی مدنظر این مقام دولتی در فارس ،که به نوبه خود یکی از مهمترین موارد در به روز رسانی پروژههای عمرانی وزیر ساختی است.
اما توفیق در این حوزه چندان رضایت بخش نیست و تورم و رکود دو عامل اصلی در توقف و یا کاهش سرعت عمران در استان است. هر چند مدیران دولتی از فرصت های تقویمی برای چالاک نشان دادن عمران در استان استفاده می کنند اما پول و اجرا در مقابل تورم لحظه ای ،ناسازگاری ویژه ای دارند که نام محرومیت را پسوند ویا پیشوند برازنده استان می کند.
*طرح افزایش اختیارات استانداران*
سهم فارس از تجارت با ازبکستان باید رقمی حدود دو میلیارد دلار باشد که البته تا کنون چیزی حدود سیزده میلیون دلار بوده و معلوم نیست این آمار نیز تحقق یافته یا در شمار آمارهای غلط دستگاههای دولتی قرار می گیرد.
چرا که اگر فارس توام با اختیارات تام استانداران در روابط خارجی و حوزه دیپلماسی اقتصادی مستقل از مواضع سیاسی ملی، قدم نهاده باشند قطعا باید تاثیرات آن بر اقتصاد و رفاه اجتماعی (*ولایت فارس* )مشخص و معلوم باشد.
استاندار فعلی فارس همانند دیگر استانداران پیشین اقدام به انجام سفر خارجی با اهداف پر اهمیت اقتصادی نموده است.
هدف کشور ازبکستان و ایالت سرخان دریا بوده است.
ازبکستان دوازده ایالت دارد،مردمی مسلمان و یکی از هشت عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای و بزرگترین تولید کننده پنبه جهان است.
حالا استاندار فارس با والی ولایت سرخان دریا در حال مذاکرات اقتصادی است در حالیکه مکانیزم ماشه برای ایران فعال و کشورهای جهان حاضر به تبادل اقتصادی بدون واسطه با ایران نیستند.
*صنعت و کشاورزی ،گردشگری و حوزه پزشکی از اهداف عالی این سفر بوده اند*
باید این پرسش را مطرح نمود که استاندار فارس در ماههای گذشته مشمول اقدامات ملی برای افزایش اختیارات استانداران در حد والی یک ولایت ،شده است یا خیر ؟
در غیر این صورت استاندار فارس حتی موفق به ملاقات با همتای سیاسی اقتصادی خود در این سفر نشده است تا بتواند دستاوردی بزرگ برای ایالت فارس به ارمغان آورد ،آنطور که سفر های گذشته استانداران ،دستاوردی برای بهبود شرایط در فارس نداشت.
آنطور که سفرهای رییس دولت به کشورهای همسایه ونیز وزیر امور خارجه با اهداف مشترک تا کنون تحولات مثبت اقتصادی به همراه نداشته و تخاصم خارجی توام با ناهماهنگی های داخلی در قالب وفاق همچنان بزرگترین چالش برسر سامان اقتصاد ایران است.
*مشخصات کلی استان فارس*
روند تولید ناخالص داخلی استان طی سالهای نود تا چهار صدوچهار
رشد منفی داشته است و از حدود پنج به چهار درصد افت کرده است.
رتبه چهار ملی در نرخ بیکاری و رتبه بیست و هفت ملی در مشارکت اقتصادی نسبت به اشتغال زایی.
خشکسالی شدید نرخ بیکاری در فارس را افزایش داده و سهم استان از حدود بیست و چهار درصد در سال نود به حدود پنجاه و پنج درصد در سال چهارصد و دو کاهش یافته است.
سهم صنعت نیز با توجه به توان موجود چندان قابل توجه نیست اما بخش خدمات در استان رشد نسبی داشته و فارس استان سوم در اشتغال حوزه خدمات است.
در هر صورت نسبت اعتبارات ملی به فارس ویا در آمدهای ناخالص چنگی به دل نمی زند و رکود و تورم همچنان حرف اول و آخر را در استان چهار فصل ایران می زند.
از سویی نباید نادیده گرفت که فارس بصورت ایالتی اداره نمی شود و سیاست های اقتصادی و الزامآور را باید وزارت امور خارجه و سفرای کشورمان در سایر کشورهای خارجی رهبری و دنبال کنند.
همچنین دیپلماسی اقتصادی ایران همان دکترین انزوا و دورزدن تحریم ها و به خدمت گرفتن واسطه گران اقتصادی را دنبال می کند تا یک روند مبادله ای قانون مند و موثر را،در واقع اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی و مبتنی بر قاچاق وغیرقابل پیش بینی برای برنامهریزان و متخصصان امر است.
با تمام این تفاصیل امیدواریم سفر کاری استاندار فارس به ازبکستان دستاوردهای مناسبی را به همراه داشته باشد و در غیر این صورت این سفر نیز تکرار مکررات و بر معیشت مردم در ولایت فارس تاثیری نخواهد داشت.
خصوصا که ازبکستان کشوری محصور در مرزهای خشکی است و قطعا تجارت با این کشور نیازمند توسل به واسطه گرانی است که هم کارهای بانک جهانی را برعهده بگیرند و هم قدرت ترانزیت کالا و تبادلات دوطرفه را داشته باشند.
ثبت دیدگاه