به گزارش بینش ملی، در حالی که براساس رأی اعلامشده از سوی مراجع ذیصلاح، علیاکبر سلطانی و مهدی نصیری باید از امروز به صحن شورا بازمیگشتند، دستور تازهی دیوان عدالت اداری درباره «تعلیق مجدد» عملاً مانع حضور آنان شد؛ رخدادی که نخستین جلسه شورا پس از مدتها تعطیلی را نیمهتمام گذاشت و بار دیگر صحن تصمیمگیری شهر را در وضعیت انتظار قرار داد.
ابهام در ابلاغ؛ اختلافنظر بر سر زمان اجرا
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای شهر شیراز، در توضیح این وضعیت، تأکید کرده است که اجرای هر حکم، تنها پس از ابلاغ رسمی و کتبی لازمالاجراست. او گفت که متن نامه دیوان، بر «اجرای فوری پس از ابلاغ رسمی» تصریح دارد، اما پیش از این لحظه، هیچ تغییری در وضعیت حقوقی اعضا قطعی نیست.
به گفته او، ابلاغ امروز دریافت و در جلسه شورا اعلام شده؛ با این حال برخی اعضا معتقد بودند که اعلام این نامه در میانه جلسه، بهجای پس از پایان آن، زمینهساز برداشتهای نادرست و تشدید حاشیهها شده است.
چرخه تکراری: تصمیمگیری بدون هماهنگی؟
در سوی دیگر ماجرا، تنها چند روز پیش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس خبر داده بود که رأی بازگشت دو عضو صادر و به فرمانداری و شورای شهر ابلاغ شده است؛ تصمیمی که براساس آن سلطانی و نصیری باید دوباره به وظایف خود بازمیگشتند.
اکنون اما، با نامه جدید دیوان عدالت اداری، همان روند اعلامشده معلق شده است؛ موضوعی که شائبه نبود هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را تقویت میکند. پرسش اصلی اینجاست:
چگونه رأی بازگشت صادر و ابلاغ میشود، اما در نخستین روز اجرایی، حکم تازهای مسیر را معکوس میکند؟
افکار عمومی حق دارد بداند
با تداوم اختلافنظرها، رئیس شورا اعلام کرده که هماهنگی با فرمانداری و استانداری برای تعیین تکلیف نهایی در حال انجام است و تا قبل از ابلاغ رسمی، تغییری در ترکیب شورا رخ نمیدهد. در عین حال، او هرگونه شائبه تبانی یا تصمیمگیری پشتپرده را رد کرده و گفته تمام اقدامات بر مبنای مشورتهای حقوقی انجام میشود.
اما واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید:
افکار عمومی با شورا و نهادی مواجه است که دو هفته تعطیل شد، سپس با اعلام بازگشت دو عضو خبرساز، دوباره امید به ثبات ایجاد شد، اما در نهایت جلسه نخست نیز به دلیل حکم تازه «به نتیجه نرسید» و نیمهتمام ماند.
اختلاف برداشت حقوقی یا ضعف مدیریت بحران؟
بخش دیگری از اظهارات حسینی به بحث صلاحیت انجمن امر به معروف و نهی از منکر برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بازمیگردد؛ موضوعی که او با اشاره به اصلاحات قانون دیوان در سال ۱۴۰۲، آن را از نظر قانونی قابلقبول دانسته اما همچنان نیازمند بررسی دقیقتر مواد قانونی میداند.
در این میان، پرسشهایی باقی است:
• چرا تعیین تکلیف این دو عضو، با گذشت ماهها هنوز به نتیجه پایدار نرسیده است؟
• آیا تضاد یا ناهماهنگی در فرآیند ابلاغ احکام میان دستگاهها وجود دارد؟
• و مهمتر، این نوسانات مدیریتی چه تأثیری بر تصمیمات شهری و سرمایه اجتماعی شورا گذاشته است؟
جمعبندی
اولین جلسه رسمی پس از بازگشت اعلامشده دو عضو، عملاً با حکم تازه «لغو» شد؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، بیثباتی در ساختار تصمیمگیری شهری را برجسته میکند.
در حالی که شهر با چالشهای سنگین عمرانی، ترافیکی و مالی روبهروست، تداوم عدم قطعیت در ترکیب شورا و آشفتگی در روندهای حقوقی، این نگرانی را تقویت میکند که حاشیهها همچنان بر متن غلبه داشته باشند.
ثبت دیدگاه