به گزارش بینش ملی، در این نشست، کاظم احمدی، مشاور مدیرکل و کارشناس ارشد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، با تشریح ابعاد مختلف این قانون، اجرای آن را گامی مؤثر در ساماندهی معاملات ملکی و صیانت از حقوق عمومی جامعه دانست.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: «این قانون با هدف ترویج اسناد رسمی، ایجاد نظم در معاملات و جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی ملکی تصویب شده و اجرای صحیح آن نقش مهمی در اعتمادسازی و شفافیت اقتصادی دارد.»
احمدی با تأکید بر تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت ساماندهی معاملات املاک، افزود: «توجه ویژه معظمله به مقوله ثبت رسمی معاملات، پشتوانهای محکم برای اجرای این قانون و حرکت در مسیر شفافیت حقوقی است.»
وی در توضیح تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: «براساس این تبصره، مشاوران املاک پس از سوم تیرماه ۱۴۰۳ مجاز به تنظیم مبایعهنامه و قولنامه برای املاک دارای سند حدنگار نیستند و صرفاً میتوانند پیشنویس قرارداد را تهیه و جهت ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.»
مشاور مدیرکل ثبت فارس همچنین بر لزوم آگاهیبخشی عمومی درخصوص مفاد این قانون تأکید کرد و گفت: «ادارات ثبت به عنوان متولی اصلی اجرای قانون، نیازمند همکاری سایر دستگاهها و نهادهای مرتبط هستند تا بستر اجرای کامل و اثربخش آن فراهم شود.»
احمدی با بیان اینکه اجرای قانون یادشده به کاهش تخلفات، جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق مردم میانجامد، اظهار کرد: «این قانون مترقی میتواند نظم حقوقی و اقتصادی در معاملات ایجاد کرده و از معضلات اسناد عادی جلوگیری کند.»
در ادامه این نشست، دیگر حاضران نیز دیدگاهها و چالشهای موجود در مسیر اجرای قانون را مطرح کردند و در قالب جلسه پرسش و پاسخ، ابعاد مختلف آن مورد بررسی و هماندیشی قرار گرفت.
ثبت دیدگاه