در این جلسه عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی فارس گفت:با توجه به اینکه صنف نانوایان از تولید کنند گان پایه و غذای اصلی و عمده جامعه هستند بایستی جهت رفع مشکل این واحد ها و اتحادیه در رابطه با سهم حق بیمه کارفرما و پرداخت مطالبات دولتی که اخیرا با مشکلات عدیده ای با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی تصمیم مقتضی با همکاری و همفکری دوستان داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مطابق دستورجلسه از ارگان های متولی تقاضا داریم تا در راستای حمایت از سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی جهت رفع مشکلات موجود پیشنهادات را ارائه تا در اولین فرصت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
اسدسنگابی رئیس اتحادیه نانوایان شیراز نیز گفت:این مورد به نوعی برای کلیه نانوایان کشور وجود دارد که از ابتدای سال جاری سازمان تامین اجتماعی در اجرای بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به کاهش معافیت کمک دولتی نانوایان پرداخته و به نوعی معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع این قانون که معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر ۵ نفر کارگر و مشغول در نانوایی هستند مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ ، سالانه نیم درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد:با توجه به اینکه نرخ نانوایی در کل کشور مصوب وزارت کشور و دولتی هست و از آرد یارانهای استفاده میشود و اخیرا هم بدلیل کمبود درآمد طرح های تشویقی و تسهیلاتی برای نانوایان دولت در نظر گرفته است، عدم مشمول شدن نانوایان در بند د ماده ۲۸، فشار مضاعف بر اقتصاد نانوایان آورد.
اوهمچنین یادآور شد: تقاضای کل نانوایان کشور این هست که در ارتباط با این بند د ماده ۲۸ تجدید نظر شود و نانوایان را از این قاعده و بند قانون، مستثنی نکنند تا بتوانند از این معافیت دوباره استفاده کنند.
بانشی رئیس اداره امور مالیاتی اداره کل امورمالیاتی فارس نیز اعلام کرد:دولت با توجه به قانون برنامه هفتم به کسانی کمک میکند که تا n ریال درآمد سالیانه دارند، اگر درآمد، دو برابر، سه برابر، ۴ برابر یا ۷ برابر دارد ، لزومی به کمک نیست.
وی با بیان اینکه مشاغلی که تا پنج نفر کارگر دارند معافیت ۲۰ درصد در طی زمان به صورت امانی داده شود،اظهار داشت: یعنی سالی نیم درصد همانطور که بحث شد ماده ۵و۶ آیین نامه اجرایی دچار ابهام است و بایستی یک تصمیم مقتضی از سمت مجلس شورای اسلامی گرفته شود در این خصوص تا از اجرای آن جلوگیری شود.
دراین جلسه مقرر شد موضوع اصلاح بند د ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم و اصلاح ماده ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
ثبت دیدگاه