به گزارش بینش ملی ،اوایل انقلاب بود ماجرای احتکارکالا های اساسی مردم به اوج خودش رسیده بود.
همان جوان های انقلابی پر شور در محلات چادر هایی برپا کرده بودند بنام تعاونی اسلامی و کالاهای اساسی را از مبدا دولتی دریافت می کردند و مستقیم به دست مردم می رساندند،هر چند ایجاد صف میکرد اما مردم چاره ای نداشتند.
صف برای شیر پاستوریزه،مرغ و تخم مرغ و…..حتی برای تهیه مصالح ساختمانی نیز باید حواله ای صادر میشد و باقی قضایا. هر چند کارها داشت روی روال انجام می شد اما مغازه دارها بعضاً با محتکران قراردادهایی داشتند که تورم زا بود و به تدریج بساط این چادر ها جمع شد و صف ها به در فروشگاههای بزرگ آن زمان و مغازه دارها منتقل شد.
ناگفته نماند صف ها هم آدم بیکار میخواست و هم کم کم حوصله مردم سر رفت و تدریجا کارها خارج از صف با اندکی تفاوت در قیمت رواج یافت و پایه و اساس تورم ریخته شد.
تورم وپارتی بازی در فروش اقلام مصرفی شدت گرفت و صف ها به فراموشخانه رفت.
این اولین ضربه به تعاونی هایی بود که با هدف تعادل و توازن در بازار و البته اقتصاد کشور از جانب انحصارطلبان وارد شد.
تورم مانند خوره به جان بازار و مردم افتاد.
در همین زمان صندوق های تعاون اسلامی با پول برخی بازاری ها و افراد توانمند نیز شکل گرفته بود که با کارمزدهای اندک به مردم گرفتار و مستضعف وام پرداخت می کردند.
این صندوق های تعاونی با محوریت ورود به جریان بانکداری بدون ربا فعالیت خودشان را آغاز کردند و هر کدام نام یکی از ائمه اطهار را بر خود نهادند.
کثرت صندوق ها و اتفاقات خاصی که افتاده بود باعث ورود دستگاههای نظارتی شد، چرا که بعضی از این صندوق ها دسته چک نیز صادر میکردند و کار بطور کل دست افراد خاصی بود و البته کثرت ارجاع چک های بدون محل به دستگاه قضایی نیز به یک معضل بزرگ تبدیل شد.
کم کم صندوق ها در هم ادغام شدند و صندوق های بزرگتر با نام های مقدس به موسسات مالی اعتباری تبدیل شدند و دراین بین بانک مرکزی نظاره گر این اتفاقات مهم اقتصادی بود!
حالا کار به دست افراد بانفوذ و سرمایه های کلان افتاده بود و موضوع نظارت براین موسسات مالی اعتباری سخت تر شده بود.
اقتصاد محاصره شده ایران پس از تسخیر سفارت آمریکا و باقی قضایا تقریبا بدست همین موسسات مالی اعتباری افتاده بود و گاها و در گذر زمان تجمعات بزرگی در مقابل شعبات این موسسات شکل می گرفت چرا که مدیران عامل یا فراری شده بودند ویا بانک مرکزی از ادامه فعالیت آنان ممانعت بعمل آورده بود.
بعدها بانک مرکزی که با تورم و ناترازی های بسیاری مواجه بود و قدرت کنترل بازار را نیز نداشت قدمی فراتر گذاشت و موسسات مالی اعتباری را به اتهام ناکارآمدی در یکدیگر ادغام و برای آنان مجوز رسمی تاسیس بانک در صورت تجمیع نقدینگی صادر کرد و نام این بانک ها را رسماً در سایت بانک مرکزی ایران با امید به آینده در کنار سایر بانک های خوشنام به ثبت رساند.
هر چند بعدها مشخص شد ثبت رسمی این بانک ها نیز به مصلحت اقتصادی امنیتی بوده اما روال ناترازی و کسری نقدینگی به هزار دلیل در این بانک های خصوصی ادامه یافت.
در واقع توصیه نامه خواص برای دریافت تسهیلات میلیاردی بدون وثیقه باعث شد تعادل و توازن این بانک ها مختل شود.
با تغییر دولت های ناکارآمد و هشت ساله، این بانک ها ، نظیر بانک تات ،منحل ودربانکی دیگر با همان ناترازی و روش های توصیه نامه ای ادامه فعالیت یافت!
خصوصی سازی بزرگ نه در صنعت که در واسطه گری در چهار دهه گذشته به اوج خود رسید.کارآفرینان در گرداب مشکلات سخت ، یکی یکی یا واسطه گری پیشه کردند یا کارخانه را فروختند و سپرده گذار و سودبگیر همین بانک ها خصوصی شدند.
چرا که سود ماهانه بدون دردسر و این در حالی بود که اصل و اساس سرمایه های خود را ماهرانه از کشور خارج نمودند، چرا که مظنه بازار خبر از رکود تولید و اشتغال در آینده میداد و سرمایه داران با پیش بینی وضعیت سخت تر اغلب به کشورهای عربی ،اروپایی و آمریکایی مهاجرت نمودند.
حالا سالهاست که صدای بلند دعوت از سرمایه گذاران در رسانه های داخلی به گوش می رسد و البته آمارهایی بطور سالانه از رشد سرمایه گذاری منتشر میشود اما پروژههای زیر ساختی بدون اعتبارات لازم سی یا چهل سالگی را پشت سر می گذارند.
کار به حدی بالا گرفت که اجرای قانون یارانه ها پس از سالها دوری از اقتصاد کوپنی به اجرا درآمد و دولت محمود احمدینژاد با اجرای این قانون معطل مانده ،یک شبه همه چیز را در بحث تولید و مصرف را اسارت گرفت.
سعی برآن بود که از محل صرفه جویی یارانه های انرژی و نان ،توان مالی لازم به بخش تولید تزریق شود که البته این اتفاق نیفتاد و همراه با افت شدید ارزش پول ملی ،تورم بصورت کاملا مستقیم ، سفره معیشتی مردم را هدف قرار داد.
در تمامی این چهار دهه پس از مصادره سخت و بدون کارشناسی صنایع ،تولید عملا زمینگیر،بیکاری گستردش و دولت بشدت به استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک ها و البته صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی پرداخت.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها و نیز سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی اختلاس شده در حدی نجومی است که دولت را به ابر بدهکار بانکی تبدیل نموده است.
درپی این ناترازی های شگفت انگیز دولت با اهرم بانک مرکزی در حال ورود پلکانی به داستان درام بانکداری در کشور است.
ضربه بزرگی به اعتماد عمومی برای سرمایه گذاری در ایران وارد شده و بانکی با ۵۰۰همت بدهی و ناترازی در بزرگترین بانک بنام کشور ادغام شده است.
ادغامی که از صندوق های تعاون اسلامی بازار آغاز ، به موسسات مالی اعتباری کشانده و در جریان بانکداری خصوصی ادامه یافته است!
حالا نوبت بانک های بزرگ خصوصی است که در بانک های بنام ، نظیر بانک ملی ایران ادغام شوند و نام سریالی بانک های خصوصی یکی پس از دیگری در حال اعلام در رسانه ها و هراسی بزرگ برای اقتصاد فشل کشور در دل مردم ایجاد کرده است.
بانک هایی که در تمام این سالها نه مسکن ساختند و نه به تولید و اشتغال ورود نمودند و با دلار فروشی و وسعت تورم و ناباورانه با پایان کار ریال امورات گذراندند!
حذف صفر از پول ملی و بازگشت ذلت آور به (واحد قران) اوج تاکید بر نزول ارزش پول ملی بود.
باید منتظر بود تا در صورت ادامه این وضعیت نگران کننده ،بانک ملی ایران را در کدام بانک باید ادغام نمود چرا که راه و روش اقتصاد بسته و سر در گم ایرانزمین با این شیوه به ناکجا آباد ختم خواهد شد و تعجب وتاسف آنجاست که رسانه های داخلی کمتر به مباحث بزرگ اقتصادی می پردازند!
پیش بینی آینده و هشدار شدید به دولت وسطوح حاکمیتی از سوی رسانه های منتقد اقتصادی در شرایطی که شاهد سایه جنگ نیز هستیم امری واجب و لازم است.
ثبت دیدگاه