به گزارش بینش ملی، محمد نخعی در هفتمین کارگروه کمیته استانی اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با حضور رئیس کل دادگستری فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در شیراز برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این اداره‌کل اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بالغ بر ۳۷ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ تبدیل و بیش از ۹۶ هزار سند مالکیت تک‌برگ صادر شده است.
وی همچنین از صدور بالغ بر ۱۲ هزار رأی در هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و صدور ۷۵۰ فقره پروانه تخصصی برای مشاوران املاک در سطح استان خبر داد و افزود: تمرکز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب و تنظیم «قراردادهای یکسان» است.
نخعی با اشاره به اهمیت ترویج «ثبت رسمی» و پرهیز از اسناد عادی تأکید کرد: همکاری میان دستگاه‌ها برای اجرای بهینه این قانون یک ضرورت است و با توجه به تأکید ریاست قوه قضاییه و تمرکز سازمان ثبت، تحقق اهداف قانون نیازمند عزم مضاعف تمامی دستگاه‌های متولی است.
وی در ادامه با قدردانی از همراهی مجموعه قضایی استان، خواستار رفع برخی مشکلات و موانع اجرایی همچون تداخلات اراضی، هزینه‌های تحمیلی در دفاتر مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی و مسئله اصالت‌سنجی طرفین معاملات شد.
رئیس کل دادگستری فارس نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه قانونی و حاکمیتی این قانون بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش مؤثری در کاهش منازعات، دفاع از مالکیت‌ها و صیانت از حقوق مردم دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب افزود: تمرکز بر حسن اجرای این قانون مورد توجه رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی قوه قضاییه است و موجب کاهش منازعات و دفاع از حقوق مالکیت خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مهم این قانون در صیانت از بیت‌المال و حقوق عمومی گفت: ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط موظف به ایفای مسئولیت‌های خود هستند و استمرار تعامل و همکاری میان نهادها باید تا تحقق کامل اهداف قانون ادامه یابد.
در ادامه این نشست، علی فاتحی، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، با اشاره به برگزاری جلسات مستمر در راستای اجرای این قانون گفت: استمرار نشست‌های کارشناسی موجب شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت این قانون و تسهیل در اجرای آن خواهد شد.
ثبت دیدگاه