برگزاری جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فارس

به گزارش بینش ملی، عوض پور دبیرکل اتاق بازرگانی گفت: با توجه به صدور بخشنامه ها و آیین نامه های خلق الساعه در حوزه مالیات و عدم اطلاع رسانی کافی به مودیان در زمان مقرر که موجب نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده است در خدمت دوستان هستیم تا در جهت رفع مشکلات و اخذ تصمیمات در راستای بهبود فرایند های موجود به راهکار مقتضی برسیم.
تابنده مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی نیز گفت: با توجه به مهلت زمانی مندرج در ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان موارد مختلفی در خصوص اصناف و شرکت های مختلف تا به امروز مطرح بوده است و در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی که تا به امروز به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در شفافیت کامل نسبت به ارائه فاکتور و اظهارنامه مالیاتی چه به صورت فیزیکی و چه در سامانه مودیان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه با قید زمانی شده اند موجب اجحاف به فعالان قانونی شده و اجرای آن برای تمام اشخاص حقیقی وحقوقی بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات حوزه کاری و ارائه آیین نامه اجرایی قانون، جای تعجب و بحث دارد. اینکه فقط صورتحساب‌ های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان باشد نیز بدون توجه به مبالغ صورتحساب شرکت ها و اندازه شرکت ها از جمله ایرادات وارده به این ماده قانونی است. تقاضای بخش خصوصی جهت اجرای هرچه بیشتر قانون با در نظر گرفتن شرایط ، عدم برخورد یکسان با تمام مودیان و استمهال اجرای قانون است تا در جهت رفع مشکلات و اخذ تصمیمات در راستای بهبود فرایند های موجود به راهکار مقتضی برسیم.
شهابی مشاور سازمان امور مالیاتی فارس هم گفت: تلاش های اتاق بازرگانی نسبت به پیگیری چنین مسائلی برای بخش خصوصی ارزشمند است اما این ماده قانونی از مواد قانونی بودجه بوده و در سال ۱۴۰۲ به دلایلی اجرا نشد و به سال بعد موکول شد تا به امروز که مجدد با توجه به قانون سال آینده بایستی از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ اجرا شود تا در سال آینده به مشکل برخورد نکنیم. از این به بعد صورتحساب فیزیکی فاقد اعتبار بوده و صرفا صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان مورد قبول است. سازمان امور مالیاتی فارس تا آنجا که اجرای قانون به مشکل روبرو نشود با مودیان از جهات مختلف و تمدید وصول مطالبات در بخش های مختلف همکاری و همراهی میکند اما در خصوص مهلت زمانی مندرج در ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان چونکه از قوانین بودجه می باشد از اختیارات این سازمان جهت تغییرات در اجرای قانون خارج است و در صورت امکان بایستی از طریق مجلس شورای اسلامی جهت تجدیدنظر اقدام گردد. با توجه به اینکه دیدگاه ما همیشه حمایتی بوده است در برگزاری دوره آموزشی و اطلاع رسانی به مودیان جهت اطلاع از اجرای این قانون در دیماه امسال اعلام آمادگی میکنیم.
در این جلسه مقرر شد مکاتبه با مجمع نمایندگان استان فارس و دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز جهت قبول صورتحسابهای خارج از سامانه مودیان و استمهال و تمدید مهلت زمانی مندرج در ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان؛ برگزاری جلسه اطلاع رسانی و آموزشی به فعالان بخش خصوصی؛ و طرح این موضوع در صحن علنی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری صورت گیرد.