به گزارش بینش ملی ،رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه عدم توجه به زیر ساخت های سایبری و تأمین ایمنی آن زیان های فراوانی را در پی خواهد داشت ؛ از ورود جدی دستگاه قضایی استان و دادستان مرکز استان به ترک فعل و بی توجهی احتمالی مسئولان به حوزه امنیت سایبری خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب با اشاره به این نکته که جبران آسیب های وقوع برخی حوادث و رویدادها غیر قابل جبران است بر اهمیت موضوع پیشگیری تأکید کرد و افزود: در حوزه سایبر با توجه به اِشراف و تسلط نهاد های مسئول و اخطار و تذکر جدی سازمان فناوری اطلاعات استان و پیگیری معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در خصوص رعایت استاندارد های ایمنی حجت را بر همه مسئولان تمام کرده است .
وی با تأکید بر اینکه این نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آخرین مورد تذکری و هشدار به مدیران و مسئولان در جهت رعایت استانداردهای ایمنی سایبری است به دادستان مرکز استان دستور داد پس از این نشست با ترک فعل های احتمالی و عدم توجه مدیران و مسئولان به اخطار های سازمان معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) مطابق گزارش های ارسالی و در راستای صیانت از حقوق عامه برخورد کند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس خاطر نشان کرد: فضای سایبری، به دلیل گستردگی و نفوذ عمیق در تمامی شئون زندگی مردم، به بستری برای فرصت‌ها و تهدیدات توأمان تبدیل شده است بنابراین از یک سو، این فضا امکان توسعه خدمات دیجیتال، دولت الکترونیک و اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرده است و از سوی دیگر، به دلیل آسیب‌پذیری‌های ذاتی، بستری برای جرایم پیچیده و نوظهور سایبری شده است که پیشگیری از آسیب ها بخش عمده ای از وظایف دستگاه قضایی و نهادهای ذی مدخل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز در اولین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری را کمک به حفاظت از داده‌های حساس و حفظ حریم خصوصی شهروندان دانست و افزود: توجه به این حوزه زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال و توسعه پایدار استان است.
علی فاتحی ضمن اشاره به قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) ، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲)، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، آیین‌نامه‌های شورای عالی فضای مجازی و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تشریح نقش شورای پیشگیری از وقوع جرم در ایمن‌سازی زیرساخت‌های سایبری پرداخت.
وی گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس، به‌عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم، نقش قانونی خود در مقابله با تهدیدات سایبری را ایفا می‌کند و این شورا می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و علمی، اقدامات کاربردی ویژه ای در این حوزه انجام دهد.
معاون اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به بخشی ازاقدامات در دست اجرای این معاونت اشاره کرد و افزود: تدوین برنامه جامع پیشگیری از جرایم سایبری، ارتقای سواد سایبری شهروندان، به‌ویژه در زمینه پیشگیری از کلاهبرداری‌های آنلاین و حفاظت از اطلاعات شخصی در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی ، تقویت همکاری بین‌بخشی و هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی، انتظامی، امنیتی و اجرایی، به‌ویژه پلیس فتا، حمایت از توسعه فناوری‌های بومی و ایجاد سازوکارهای نظارتی برای اطمینان از اجرای استانداردهای امنیتی در دستگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی استان از جمله این اقدامات می باشد
ثبت دیدگاه