به گزارش بینش ملی ، امین کهوا معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار، ضمن تاکید بر نقش محوری سازمان اموال تملیکی در صیانت از حقوق عمومی، بر حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسبوکار تاکید کرد.
معاون استاندار با بیان اینکه مدیریت صحیح و بهموقع اموال تملیکی، تأثیر بسزایی در حفظ بیتالمال و ارتقاء کارآمدی نظام اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای قانونی و اجرایی این حوزه نیازمند تعامل نزدیکتر میان مجموعه استانداری و سازمان اموال تملیکی است.
وی با اشاره به برخی چالشهای زیرساختی در سطح استان اظهار داشت: تعدادی از انبارهای موجود با محدودیت فضا و مشکلات فنی روبهرو هستند که این موضوع موجب رسوب کالاها خواهد شد.
کهوا افزود: در این راستا، بازسازی یا تأمین انبارهای جدید، ضرورتی اجتنابناپذیر است که باید در دستور کار مشترک قرار گیرد.
معاون استاندار همچنین بر لزوم ارتقاء هماهنگی در فرآیندهای کارشناسی، مزایده و امحاء اموال تأکید کرد و افزود: با همافزایی میان دستگاههای مسئول، میتوان از بروز مشکلات حقوقی، زیستمحیطی و اقتصادی در این حوزه پیشگیری کرد.
وی بهرهبرداری هدفمند از برخی اقلام موجود در انبارها را یکی از ظرفیتهای مغفولمانده دانست و تصریح کرد: «بخشی از اموال تملیکی قابلیت استفاده در بخشهای عمومی همچون آموزش، بهداشت و حمایت از اقشار کمبرخوردار را دارد که لازم است با سازوکاری مشخص و شفاف به این موضوع پرداخته شود.
درپایان، معاون استاندار ضمن تاکید بر استمرار همکاریهای مشترک و طراحی سازوکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود در مسیر مدیریت بهینه اموال تملیکی، خواستار تقویت سامانههای نظارتی و ارتقاء شفافیت در فرآیند فروش و واگذاری اموال شد و افزود: شفافسازی روندها علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، موجب کاهش زمینههای فساد و ارتقاء سلامت اداری خواهد شد.
ثبت دیدگاه